اولین وکلای زن ایران

افراد بسیار کمی حتی در میان وکلا از این موضوع اطلاع دارند که اولین وکلای زن ایران چه کسانی بوده‌اند. خدیجه کشاورز، کاترین سعید خانیان و مهرانگیز منوچهریان سه وکیل زن ایرانی هستند که اگرچه از برخی جنبه‌های زندگیشان، اطلاعات اندکی در دست است اما بدون شک مسیر وکالت زنان در سال‌های بعد با تلاش، انگیزه و اراده آن‌ها هموار شده است؛ به نحوی که اکنون آمارها نشان می‌دهد از کل شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت سال 85، حدود 41 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

خدیجه کشاورز به لحاظ تقدم زمانی اولین وکیل زن ایران محسوب می‌شود که در 21 فروردین سال 1316 پروانه وکالت پایه دو دریافت کرد. گفته می‌شود هنگامی که وی درخواست پروانه وکالت داده بود یک عضو کانون وکلای آن دوره- که تحت نظارت دادگستری بود- اعتراض کرد که اگر قرار باشد زنی پروانه وکالت بگیرد من از ادامه شغل وکالت معذورم اما رییس هیات مدیره یعنی سیدهاشم وکیل پروانه وکالت خانم کشاورز را می‌پذیرد.

وی که گفته می‌شود فردی بسیار سخت کوش، محکم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همکاری و همراهی نزدیک داشته، متولد سال 1283 در ناحیه سه حسن‌آباد است. او دکترای حقوق خود را از دانشکده تولوز گرفت و عنوان پایان‌نامه او "کار زنان و کودکان در امور کارگری در ایران" است.

کشاورز در سال 24 به دلیل این‌که نتوانسته بود در فاصله سال‌های 16تا 24 وکالت کند، درخواست تمدید پروانه پایه دو می‌دهد و در 9 مهرماه سال 25 تقاضای پروانه وکالت پایه یک می‌کند. وی در متن درخواست خود با توضیح این‌که " یک بار در سال 1316 و پس از آن در سال 1324 تقاضای پروانه وکالت دادگستری کردم متاسفانه برخلاف قانون به اینجانب پروانه درجه دو وکالت دادگستری داده‌اند؛ اینک تقاضا دارم مقرر فرمایید که پروانه پایه یک که قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود." در پاسخ درخواست عنوان می‌شود که "چون دکتر در حقوق است و در تاریخ 25 تیرماه 25 دو سال سابقه وکالت او تکمیل می‌شود؛ بنابراین صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق 3 ماده 3 قانون وکالت بلا مانع است" به این ترتیب در 25 مهر سال 25 با صدور پروانه پایه یک او موافقت می‌شود.

او با وجود موانع فرهنگی بسیار آن زمان به اشتغال به حرفه وکالت دادگستری اصرار می‌کند و در تحولات آن زمان نیز نقش داشته است؛ همسر وی فریدون کشاورز مدتی در کابینه قوام‌السلطنه وزیر فرهنگ بود که پس از ترور محمدرضا شاه از کشور متواری شد و کشاورز نیز همراه همسرش به کشورهایی مانند فرانسه، عراق، الجزایر و نهایتا سویس رفت. وی در دهه 60 در خارج از ایران درگذشت.

کاترینا سعید خانیان؛ وکیل سفارت شوروی

از کاترین سعید خانیان اطلاعات بسیار کمی در دست است. با اینکه زمان دقیق گرفتن پروانه وکالت او در دست نیست اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وی دومین وکیل زن از نظر تقدم تاریخی محسوب می‌شود.

گفته می‌شود که وی با سفارت شوروی همکاری داشت و وکیل شوروی بوده است و وکالت‌های دادگاهی را نمی‌پذیرفت. سعیدخانیان به زبان روسی تسلط داشت و حدود سال 1310 یعنی ده دوازده سال پس از انقلاب کبیر روسیه که حدود سال 1918 بود فارغ‌التحصیل شد. البته به نظر می‌رسد که او بیشتر از کشاورز کار وکالت را به شکل عملی انجام داده است اما زیاد در ایران فعالیت نداشته و بعدها نیز به پاریس می‌رود.

مهرانگیز منوچهریان؛ برنده دو جایزه بین‌المللی

اگرچه مهرانگیز منوچهریان اولین وکیل زن ایران به لحاظ زمانی نیست اما از نظر ابعاد کاری و فعالیت‌های حرفه‌یی می‌تواند شاخص‌ترین چهره در میان این سه زن باشد. وی به دلیل فعالیت‌هایش برنده جایزه صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1968 و برنده جایزه صلح مرکز صلح جهانی از طریق حقوق درسال 1971 بوده است.

مهرانگیز منوچهریان متولد اول مهرماه 1285 در مشهد است و تاریخ وفات او 14 تیرماه 1379 است. او مدرک دکترای خود را در رشته حقوق قضایی (جزا) در سال 1341 از دانشگاه تهران می‌گیرد و پایان نامه خود را با موضوع جرایم اطفال- طرح‌ تاسیس محاکم اختصاصی اطفال ارایه می‌دهد. وی در مهرماه 36 درخواست می‌کند که کانون وکلای ایران جهت مطالعه در محاکم اختصاصی اطفال و بنگاه‌های وابسته با آن نهاد او را به کشورهای فرانسه، انگلستان، اسپانیا، سوییس، بلژیک، ایتالیا، آلمان، هلند و کشورهای متحد آمریکا معرفی کند.

منوچهریان در سال 36 پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کند و طی سال‌های 27 تا 61 وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی محسوب می‌شده است. او سناتور انتصابی مجلس سنا در سال‌های 1342 تا 1351 و مشاور حقوقی و جرم شناس در کانون هدایت کودک وابسته به انجمن ملی حمایت کودکان درسال‌های 1341 تا 1345 بوده است. اسناد موجود در پرونده وی نشان می‌دهد که در آبان سال‌های 34 تا 41 و 44 تا 55 و57 تا 59 پروانه وکالت وی تمدید شده است. وی در جلسه 13 تیرماه 1347 هیات مدیره کانون وکلا به عضویت کمیسیون بین‌المللی کانون وکلا انتخاب شد. در حالی‌که گفته می‌شود در آن زمان زنان را در کانون وکلا نمی‌پذیرفتند.

در کتاب "سناتور؛ فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران" نوشته احمدی خراسانی و پروین اردلان که در سال 82 به چاپ رسیده است، درباره سوابق وی آمده است: او مسلط به زبان فرانسه و انگلیسی و آشنا به زبان‌های آلمانی و عربی بوده، دبیر فلسفه و روانشناسی در سال‌های 1317 تا 32 در دبیرستان‌های تهران و دانشسرای عالی- استاد حقوق جزا درسال‌های 43- 47 در موسسه عالی حسابداری، استاد حقوق در بخش قضایی و مشاوران اجتماعی دانشگاه ملی ایران 45- 46، استاد مرکز آموزش سازمان امور استخدامی کشور در سال‌های 48- 50 بوده است.

همچنین عنوان شده است که وی موسس و رییس و بعدها عضو اتحادیه زنان حقوقدان ایران بوده است که به قول توران شهریاری، کارآموز وی این اقدام منوچهریان یکی از اجتماعات بسیار مهم محسوب می‌شد که در آن بیش از 50 زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسه جهانی زنان حقوقدان در ایران تاسیس شد.

او همچنین عضو کانون وکلای دادگستری ایران از سال 28 ، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری، عضو اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان، رییس افتخاری مادام العمر اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان از سال 1963، عضو مرکز صلح جهانی از طریق حقوق، عضو انجمن آمریکایی حقوق بین‌المللی، عضو کمیته مکاتبات وابسته به شورای ملی زنان آمریکا، موسس و رییس سازمان داوطلبان حمایت خانواده، عضو انجمن بین‌المللی حقوقدانان، عضو اتحادیه بین‌المجالس و اولین زن عضو هیات منصفه مطبوعات بوده است.

منوچهریان در 26 کنفرانس شرکت کرد و 39 عنوان ترجمه و تالیف و 15 مورد ترجمه میثاق های بین المللی از وی برجا مانده است.

شهریاری:‌ نسل مادربزرگ‌ها راه دانشکده حقوق را بر روی زنان گشودند

توران شهریاری که خود ششمین وکیل زن ایران محسوب می‌شود و دوره کارآموزی‌اش را نزد منوچهریان گذرانده به ایسنا می‌گوید: مهرانگیز منوچهریان راه دانشکده حقوق را بر روی زنان گشود و در نتیجه ممارست آن‌ها رشته‌ای به نام حقوق جزا به خصوص برای کودکان بزهکار در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) ایجاد شد و منوچهریان اولین زنی است که در دانشگاه تهران حقوق ایرانی را خوانده بود.

وی با اشاره به این‌که اکنون درصد زنان شرکت کننده در آزمون‌های وکالت و اختبار افزایش یافته که نتیجه تلاش‌های این سه نفر است می‌گوید: تعداد زنان بیش از 30 نفر در سال 42 نبود. منوچهریان یک کتاب در انتقاد از قوانین به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند که اولین کتابی است که یک زن حقوقدان نوشته است.

وی با اشاره به این‌که منوچهریان زنی بود که به خاطر ماده 14 قانون گذرنامه از مقام سناتور استعفا کرد گفت: وقتی او از سمت سناتوری استعفا کرد، اشرف هم خوشش آمد که او دیگر سناتور نیست. ‌در آن زمان اشرف نمی‌خواست زنی بالاتر از او باشد و به همین دلیل اجازه نداد که افتخارات او رو شود.

شهریاری با بیان این‌که آن‌ها نسل مادربزرگ‌ها محسوب می‌شوند، به ایسنا می‌گوید: بیشتر فعالیت آن‌ها فرهنگی بود و مسلما آگاهی و اطلاعات زنان در حال حاضر به دلیل گسترش ارتباطات بین‌المللی بسیار بیشتر است. در آن زمان کار زن را خیلی جدی نمی‌گرفتند ولی این‌ها رفتند و مقاومت کردند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا

از شروط ضمن عقد مطلعید؟!

راستی شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعید؟!

در این مقاله، به معرفی شروط ضمن عقد و بررسی اجمالی موانع بر سر راه زنان برای گنجاندن این شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ایم. آماری که به آن استناد شده، از پاسخ‌های دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی به یک پرسش‌نامه به‌دست آمده است.

در جامعة ما، مردان با تکیه بر موادی از قانون مدنی1 از حقوقی برخوردار شده‌اند که به‌واسطة آن به‌راحتی می‌توانند از تحصیل و اشتغال و... زنان جلوگیری کنند یا حتی بدون ارائة دلیل و علت مشخصی، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخی اختیارات خاص از مردان اغلب با موانع جدی فقهی روبه‌روست و تا اصلاح قوانین به ‌نفع زنان راه درازی در پیش است، بهتر است زنان اختیاراتی را که قانونگذار به‌طور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مادة 1119 قانون مدنی اجازة لازم برای این کار را به زنان داده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند...»
«در نکاح، مانند سایر قراردادها، ممکن است ارادة طرفین به پاره‌ای تعهدات فرعی، که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است، تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند.»2 به عبارت ساده‌تر، طرفین ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ کنند که می‌تواند، برای زنان پشتوانة نسبتاً محکمی برای داشتن حداقل حقوق به‌شمار آید. این شروط متفاوت با شروطی است که در قباله‌های ازدواج درج شده است. از مهم‌ترین این شروط حق تحصیل، اشتغال، مسکن (تعیین اقامتگاه)، وکالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.

چون پولش را می‌دهم، انتخاب با من است!

در قوانین حقوقی ایران، اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولاً با مرد است. مادة 1114 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولاً تابع ارادة اوست. بسیاری از مردان، حتی در جامعة کنونی، به بهانه‌هایی همچون «مرد رئیس خانواده است»، «بالاخره مردی گفته‌اند...» یا در نهایت با آوردن این دلیل که «چون پولش را می‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌کنند. این باور که تعیین محل زندگی منحصراً حق مرد است به‌قدری برای مردان بدیهی است که در نتایج آماری بررسی‌ها، در مقایسه با سایر شروط، پایین‌ترین درصد موافقت با قائل شدن چنین حقی برای زنان و کمترین میزان اطلاع از وجود چنین شرطی (42 درصد) به حق مسکن و تعیین اقامتگاه از سوی زنان اختصاص یافته است.

حق اشتغال، یک حق صوری

مادة 1117 قانون مدنی به مرد حق داده است که در برخی موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی ‌بداند منع کند. متن مادة مزبور بدین شرح است: «شوهر می‌تواند زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از نظر فقهی نیز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون منع کند.»3 با توجه به توجیه فقهی که عنوان شد، فایدة شرط حق اشتغال که می‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودی روشن است. در حالتی‌که زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده یا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختیارات ویژة فقهی که دارند، می‌توانند بدون هیچ دلیلی مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتی اگر زنی قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر می‌تواند با ارائة دلیل به دادگاه، او را از حرفة خود منع کند. حقوقدانان در توجیه این ماده به این نکته اشاره کرده‌اند که «چون شوهر ریاست خانواده را به ‌عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند.»4

بنابراین، در قوانین حقوقی ما، اشتغال زنان مقید به رعایت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعریفی ارائه نشده است. در واقع، دربارة اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد است یا نه، ضابطة کلی نمی‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1346، مردان به‌عنوان رئیس خانواده این اختیار را داشتند که بدون حکم قبلی دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود می‌دانستند منع کنند. بسیاری از مردان، با سوءاستفاده از چنین امتیازی و غالباً به‌‌دلیل تمایل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محیط خانه و برخورداری او از استقلال مالی، مانع از کار کردن زنان می‌شدند. با تصویب قانون حمایت از خانواده که متضمن قواعد تازه‌ای بود و گرایش قوانین جدید حقوقی را به حمایت بیشتر از حقوق زن و ایجاد تساوی بین حقوق زن و مرد نشان می‌داد، شوهر موظف شد که به‌عنوان مدعی در دادگاه اقامة دعوی کند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود او یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به این ترتیب، مردان تمایل خود به وابستگی مالی زنان را، که به سلطة بیش از پیش آنان بر زنان می‌انجامد، در قالب دلایلی همچون «شغل بیرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌شود» می‌گنجانند و، با تمسک به در ‌خطر افتادن مصالح خانوادگی، مانع استقلال مالی همسران خود می‌شوند.

در قوانین حقوقی کنونی ما، با توجه به مادة 18 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1353، «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی به ‌عهدة مرد است و تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت هست یا نه، با قاضی است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند.

تا اینجا سیر تغییر قوانین ایران در زمینة حق اشتغال زنان را به اجمال بررسی کردیم که، با اغماض فراوان، می‌توان آن را سیری روبه‌رشد دانست که نتیجة افزایش سطح آگاهی زنان و پیگیری حقوقشان از طریق دادگاه‌هاست؛ و در نهایت فقط منع اشتغال زنان از سوی مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، کمی به تعویق انداخته است. میزان بالای پذیرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعة تحقیق (77 درصد موافق در میان زنان و حتی مردان) نشان می‌دهد که این شرط رایج‌ترین و پرطرفدارترین شرط در مقایسه با سایر شروط است. اما همان‌طور که گفته شد، این شرط، شرطی صوری است که حتی گنجاندن آن در عقدنامه نیز نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای زنان شاغل و همة زنانی که تمایل به اشتغال دارند باشد. تغییر قوانین در این زمینه مستلزم تغییر نگرش‌های سنتی و فقهی به جایگاه زن در جامعه و خانواده است.

مرد عاقل‌تر است!

اما مسئلة اصلی در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانین حقوقی ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق به‌دست مرد است، یعنی مرد هروقت که بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود کند و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند؛ ولی این محدودیت برای زن وجود دارد که اگر بخواهد طلاق بگیرد، حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و برای رسیدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.
در دوره‌های جدید، بعضی از فقیهان، مخصوصاً فقهای عامه، در مقام توجیه و بیان حکمت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دلیل عمده را برای آن ذکر کرده‌اند: یکی عقلانی‌تر بودن رفتار مرد که موجب می‌شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئلة تبعات مالی طلاق برای مرد، از قبیل دادن مهریه و نفقة ایام عده. در نتیجه، عنایت مرد به حفظ علقة زوجیت بیشتر از زن است که پیامدهای مالی طلاق متوجه او نیست.5

آیت‌الله مطهری نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبة احساسات در زن و عاطفی بودن او، به این نکته اشاره کرده است که «هر زمان شعلة محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به‌دست مرد داده است.»6 البته پرداختن به این موضوع، و نقد این توجیهات، هدف این نوشته نیست و آن را به فرصت‌های بعدی موکول می‌کنیم.
زنان، با استفاده از شرط وکالت در طلاق، حقی برابر با مردان به‌دست می‌آورند که با تکیه بر آن می‌توانند بر مشکلات بسیاری، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آیند. «ذکر این نکته ضروری است که لازم نیست وکالت زن در طلاق مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء‌قصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و... باشد، بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری به زن برای طلاق وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری بر آن متصور است.»7

البته ذکر حق طلاق به‌تنهایی در عقدنامه هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارد چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد، بلکه یک ایقاع مختص به شوهر است و فقط مرد می‌تواند به همسر خود وکالت دهد که از طرف او این ایقاع صورت گیرد. این نکتة مهمی است که در هنگام وقوع عقد نکاح باید به آن توجه شود.
مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط 25 درصد مردان حاضر به دادن وکالت طلاق به همسران خود هستند. این در حالی است که 70 درصد زنان خواهان چنین حقی هستند که عبارت صحیح آن به این شکل است: «زوج به زوجه وکالت با حق توکیل نیز می‌دهد که خود را مطلقه سازد با حق تعیین داور، تعیین تکلیف مهریه و سایر امور با مراجعه به مراجع صالحه.»8
گروهی از حقوقدانان این نوع طلاق را رجعی می‌دانند و برای شوهر، در ایام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر این گروه باید به این نکته اشاره کرد که «طلاقی که به‌عنوان شرط وکالت ضمن‌العقد، زن خود را می‌دهد، بائن محسوب می‌شود، اگرچه طبیعت آن رجعی باشد. زیرا قصد و بنیاد زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نکاح برای همیشه است بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع کند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.»9

بچه‌هایمان را نمی‌خواهیم!

حضانت عبارت است از «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است و در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است.»10
بعضی از فقها برآن‌اند که حضانت «یک حق فردی محض و ساده است و ازاین‌رو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد.»11 اگر بتوان حضانت را در زمرة حقوق آورد، می‌توان آن را قابل صلح و اسقاط شمرد و، به عبارت ساده‌تر، می‌توان در مورد حق حضانت، برخلاف قانون (که حضانت دختر و پسر را تا 7 سال به مادر داده است)، تراضی طرفین در ضمن عقد نکاح را محترم شمرد. بنابراین زنان می‌توانند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، حضانت فرزندان را پس از طلاق به ‌عهده گیرند، البته در صورتی که بتوانند مصلحت کودکان را رعایت کنند. در برابر این نظر، گروهی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که «حضانت هم حق و هم تکلیف است. بنابراین دارندة حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند یا منتقل کند.»12 مطابق این نظر، نگاهداری طفل تکلیف ابوین است و هیچ‌یک از آنان نمی‌تواند حق اولویت خود را در حضانت اسقاط یا به دیگری واگذار کند. «چنانکه از مادة 1169 قانون مدنی استنباط می‌شود، تکلیف حضانت برای هریک از پدر و مادر در مدت مقرر قائم به شخص آنان است. بنابراین، در صورت انحلال نکاح بین پدر و مادر در اثر فسخ یا طلاق، هیچ‌یک از مادر یا پدر نمی‌توانند تکلیف خود را به دیگری واگذار نمایند.»13

همان‌طور که اشاره شد، در مورد حضانت فرزندان نظریه‌های متفاوتی ارائه شده است. گروه کثیری از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی حق حضانت را قابل انتقال نمی‌داند. درحالی‌که به عقیدة نگارنده، همان‌طور که نگاهداری طفل تکلیف پدر و مادر است و آنان نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند، نگاهداری طفل به تصریح قانون حق نیز به‌شمار می‌رود زیرا جز در مواردی که قانون مصلحت فرزند را در نظر گرفته است، نمی‌توان پدر و مادر را از این امتیاز محروم ساخت. بنابراین، با توجه به رعایت مصلحت طفل و همچنین با توجه به مادة 12 قانون حمایت از خانواده که دادگاه‌ها را در ترتیب نگاهداری اطفال با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری معرفی کرده است و به این ترتیب ممکن است در مواردی دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط فوق والدین را از تکلیف خود محروم سازند، می‌توان نتیجه گرفت که باید حضانت را یک حق نیز در نظر گرفت و برای پدر و مادر، در اجرای این امتیاز، حق انتخاب قائل شد.

با تأکید بر استدلال فوق، بعید به نظر می‌رسد که بتوان شرط حضانت فرزندان پس از طلاق برای مادر را جزء شروط باطل محسوب کرد. البته با توجه به آمار به‌دست‌آمده، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مادران جامعة ما با گرفتن حق حضانت فرزندان خود به‌شدت مخالف‌اند. از دلایل مخالفت آنان می‌توان به ‌نداشتن تمکن مالی و امکانات کافی برای این مهم اشاره کرد. البته از دیگر دلایل مخالفت زنان جامعة ما با شرط مزبور، که شاید مهم‌ترین دلیل باشد، همان نگاه فرودست‌انگاری زن در بافت جامعة ماست که سابقه‌ای به وسعت تاریخ دارد و چنان در اندیشة زنان ما رخنه کرده است که آنان را قائل به بی‌حقی و بی‌کفایتی خود در بسیاری از امور، از جمله سرپرستی فرزندشان، ساخته است.

ما آبرو داریم!

تقسیم دارایی‌های مشترک (دارایی‌هایی که زن و مرد پس از ازدواج به‌دست آورده‌اند) بعد از طلاق از دیگر شروطی است که می‌تواند پشتوانه‌ای به‌شمار آید برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانون، بخصوص در مورد زنی که به ارادة همسرش مطلقه می‌شود. این شرط که از نظر بسیاری، موجب ضرر مرد است از جانب دادگاه قابل تعیین و تشخیص است و به این ترتیب نمی‌توان ضرری را برای مردان متصور دانست. شرط مزبور نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند. بنابراین، می‌توان صحت این شرط را پذیرفت و از آن استفاده کرد.
*
نمی‌توان به‌راحتی از کنار مشکلاتی که زنان برای گنجاندن این شروط در ضمن عقد با آن مواجه‌اند گذشت. در ادامه، به گوشه‌ای از این مشکلات اشاره می‌کنیم.
میزان آگاهی خانواده‌ها مخصوصاً دختران از وجود این شروط و امکان استفاده از آنها بسیار کم است و علت آن را باید در فقدان هرگونه اطلاع‌رسانی صحیح دربارة این موضوع و حاکم شدن روح مردسالاری بر بافت خانواده‌ها و جامعة ما جست‌وجو کرد. به‌طوری‌که پدر و مادر دختری که خواستار چنین شروطی است او را به طرد از خانواده تهدید می‌کنند و با عباراتی همچون «ما آبرو داریم، تو حق نداری به طلاق فکر کنی» یا «این حرف‌ها شگون ندارد» بیان این شروط را از سوی دختر ناممکن می‌سازند. با این توضیح، حتماً می‌توانید واکنش والدین پسر را حدس بزنید. در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر هم پسری توانسته باشد بر تفکرات مردسالارانة خود که در جامعة ما جزئی از وجود مردان است فائق آید، زمانی که با این واکنش‌ها روبه‌رو می‌شود، همة تلاش خود را صرف منصرف کردن دختر از خواسته‌های خود می‌کند.

موارد ذکرشده تنها گوشه‌ای از مشکلات زنان جامعة ما برای دستیابی به حقوقشان، آن هم از طریق گنجاندن شرط در عقدنامه است. در شرایط خاص امروز که قانونگذار ما هیچ تغییر بنیادینی را در قوانین تبعیض‌آمیز برضد زنان برنمی‌تابد، این زنان هستند که باید با ارتقای سطح دانش و آگاهی خود به پیگیری حقوق و مطالباتشان برخیزند و خواستار اصلاح قوانین شوند و از آن مهم‌تر، درصدد تغییر نگرش‌های سنتی و تاریخی جامعة ما نسبت به زن برآیند. در صورت گسترش گنجاندن این شروط در عقدنامه، می‌توان به تعدیل مبانی قوانین امیدوار بود.?

هدیه قوه قضائیه

6شرط ضمن عقد برای زنان

قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است.
به گزارش آفتاب در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:

الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.

ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.

این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.

پی‌نوشت‌ها
1) مواد 1105، 1114، 1117 و... قانون مدنی.
2) سیدحسین صفایی، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، 1380، ص 58.
3) مصطفی محقق‌داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم، 1374، ص 316.
4) صفایی، همان کتاب، ص 129.
5) حسین مهرپور، حقوق زن، تهران: اطلاعات، 1379، ص 167.
6) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1379، ص 248 و 249.
7) محقق‌داماد، همان کتاب، ص 332.
8) نسرین افضلی، «به‌دنبال دردسر»، سایت زنان ایران، به نشانی:
http://www.womeniniran.org/82/specials/08/02=02.htm.
9) سید‌حسن امامی، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1366، ج 5، ص 43.
10) ناصر کاتوزیان، دورة مقدماتی حقوق مدنی، حقوق خانواده، تهران: نشر یلدا، 1375، ص 379.
11) صفایی، همان کتاب، ص 346.
12) همان.
13) امامی، همان کتاب، ص 193.

منبع:http://lawbank.blogfa.com/post-193.aspx